الاقتصاد المصري على طريق التعافي نمو 4.6% مدفوعًا بالصادرات والطلب المحلي

 توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مع نمو متوقع يبلغ 4.6% سنويًا في المتوسط خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، معززًا بقوة صافي الصادرات وارتفاع الطلب الخاص.

ويأتي هذا التحسن في أعقاب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة، والتي شملت تخفيف قيود الاستيراد وقيود النقد الأجنبي، مما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. ويعكس هذا التوجه نجاح السياسات الاقتصادية في تحفيز النشاط التجاري والصناعي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن صافي الصادرات سيكون محركًا رئيسيًا لهذا النمو، حيث من المتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية وارداتها بشكل ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي، بينما يدعم الطلب الخاص الناتج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد من حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وتعكس هذه التوقعات قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية وتحقيق توازن بين السياسات النقدية والتجارية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة أكثر استقرارًا للنمو الاقتصادي المستدام.
في المحصلة، يبدو الاقتصاد المصري على مسار تصاعدي واضح، مع فرص حقيقية لتعزيز الاستثمارات، ودعم الصادرات، ورفع معدلات النشاط الاقتصادي، بما يضع البلاد في موقف أقوى على الصعيدين الإقليمي والدولي.